Search
Search

نبذة عن كتاب مخطوطة – المختصر في الجدل

عنوان المخطوط: المختصر في الجدل ( ).
المؤلف: محمد بنُ أَبِي عَلِيٍّ بنِ أَبِي نَصْرٍ النَّوْقَانِيُّ، أَبُو المَفَاخِرِ، فخر الدين، الشافعيّ ت 592 هـ/ 1196م ( ).
عدد الأوراق وقياساتها: 16/ آ ـ 18/ ب، الورقة (168 × 249) الكتابة (112 × 171) عدد الأسطر: (21).
أوله: كتاب الجدل. تصنيف الشيخ الإمام عماد الدين وعُمدته، حجة الإسلام، مفتي الفريقين، مُقتدى المذهبين، علم الهدى، رئيس الأصحاب، حسام النظر، النوقاني، رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وأعِن ووفّق بفضلك وكرمك يا كريم.
اعلم أيدك الله أنَّ أوضحَ وجُوه البيان؛ التقريبُ بالتمثيلِ بما يصحّ مُحاكته لما يقع مقصوداً بالبيان على وجوه الوضوح والظهور، فيقرّر به المعنى في فهم المسترشد، وطريقه أن نقول: الأمير يكرم عمراً لأنه علويٌّ، فينبغي أن يكرم زيداً لأنه علوي.
فوجه الاعتراض عليه أن يقال: لا نسلِّم أنه علوي. وهذا يسمى سؤال المنع.
الثاني أن يقول: باطلٌ بجعفر؛ فإنه علوي؛ ولم يكرمه، وهذا يسمى سؤال النقض.
الثالث: لِمَ قلتَ: إنه أكرمه لأنه علويّاً، وهذا يسمى سؤال المطالبة.
الرابع: إنما أكرمه لكونه عالماً لا لكونه علويّاً، وهذا يسمى سؤال المعارضة في الأصل، فإن كان ذلك المعنى معلوم لاستقلالٍ بإثباتِ الحكم يسمى: سؤال عدم التأثير، ومثاله من الفقهيات: أن يقول: مسَّ فرجه فينتقض وضوءُه كما لو مسّ وأمنى.
الخامس: إنه أكرمه لكونه علويّاً فاطميّاً، ولهذه النسبة زيادة مناسبة في اقتضاء الإكرام، وهذا يسمى: سؤال الفرق.
السادس: المعارضة في الفرع بعد تسليم قياسه بجميع أركانه بقياسٍ يقتضي نقيضَ حكمِ قياسِه، فيقول: إن زيداً مفسِدٌ فلا يُكرمه قياساً على بكرٍ، وهذا هو آخر الأسولة، أعني المعارضة، ثم يسمي إكرام عمروٍ: أصل القياس، وإكرام زيدٍ فرعه لأن هذا يبتني عليه، ونسب العلوي وصف العلة الجامعة بين الفرع وهو زيدٌ، والأصل وهو عمروٌ؛ لأنه واسطةُ اجتماعِهِما في حُكمٍ واحدٍ وهو الإكرام، ونسمّيه علةً لاختلافِ الحكم ثبوتاً وانتفاءً، وأما القول بالمُوْجَبِ، وسؤال القلب، فواردان في بعض المواضع، ولكن هذه الأسولة الستة واردة على قياس التعليل في أكثر المسائل…
آخره:… أما النقلية: فكنصوص الكتاب والسنة وظواهرهما، وإجماع الأمة، وطريق الاستدلال بها بيان دِلالتها على حكم النزاع من حيث اللغة، ويستند في إثباته إلى نقْلٍ عامٍّ، وهو عُرف أهل اللسان، أو نقلٍ خاصٍّ من أحد أئمّة اللغة، ثم إن كان خبرَ آحادٍ فيكفيه أن يستند إلى إمامٍ موصوفٍ بالعدالة، أو إلى كِتابٍ معتمدٍ، ولا يجب فيه العنعنة… وإن كان قِياسَ نقْلٍ أو قياسَ حُكْمِ مُجْمَعٍ عليه، فهذا مما اختلفوا فيه، والذي عليه المحققون: أن النصَّ يقدّم عليه، وإليه ذهب الشافعيُّ، وهو المُقدَّم في علم الأصول، وإلى أقواله واختياراته انتهى المحققون في جميع مسائل الأصول. والله تعالى ولي العون والتوفيق.
والحمد لله وحده، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه الأكرمين أجمعين، وهو حسبنا وحده وَنِعْمَ الْوَكِيْل. نِعْمَ الموْلَىْ وَنِعْمَ النَّصِيْرُ. هـ. تمت.
ملاحظات: مواصفاته مطابقة لمواصفات الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 1455/ 1.

بيانات كتاب مخطوطة – المختصر في الجدل

العنوان

المختصر في الجدل

المؤلف

محمد بنُ أَبِي عَلِيٍّ بنِ أَبِي نَصْرٍ النَّوْقَانِيُّ، أَبُو المَفَاخِرِ، فخر الدين، الشافعيّ ت 592 هـ/ 1196م

رقم المخطوطة

1455-2

عدد الأسطر

21

عدد الأوراق وقياساتها

16/ آ ـ 18/ ب، الورقة (168 × 249) الكتابة (112 × 171)

أوله

كتاب الجدل. تصنيف الشيخ الإمام عماد الدين وعُمدته، حجة الإسلام، مفتي الفريقين، مُقتدى المذهبين، علم الهدى، رئيس الأصحاب، حسام النظر، النوقاني، رحمه الله.

آخره

… أما النقلية: فكنصوص الكتاب والسنة وظواهرهما، وإجماع الأمة، وطريق الاستدلال بها بيان دِلالتها على حكم النزاع من حيث اللغة، ويستند في إثباته إلى نقْلٍ عامٍّ، وهو عُرف أهل اللسان، أو نقلٍ خاصٍّ من أحد أئمّة اللغة، ثم إن كان خبرَ آحادٍ فيكفيه أن يستند إلى إمامٍ موصوفٍ بالعدالة، أو إلى كِتابٍ معتمدٍ، ولا يجب فيه العنعنة… وإن كان قِياسَ نقْلٍ أو قياسَ حُكْمِ مُجْمَعٍ عليه، فهذا مما اختلفوا فيه، والذي عليه المحققون: أن النصَّ يقدّم عليه، وإليه ذهب الشافعيُّ، وهو المُقدَّم في علم الأصول، وإلى أقواله واختياراته انتهى المحققون في جميع مسائل الأصول. والله تعالى ولي العون والتوفيق.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

کتب ذات صلة

روابط التحميل

الرابط المباشر

شارک مع الآخرین :