مخطوطة – إِحكام الإِحكام في أصول الأَحكام

نبذة عن كتاب مخطوطة – إِحكام الإِحكام في أصول الأَحكام

عنوان المخطوط: إِحكام الإِحكام في أصول الأَحكام ( ).
المؤلف: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي، الحنبلي، ثم الشافعي، سيف الدين الآمدي، الحموي، الدمشقي ت 631 هـ/ 1233م ( ).
عدد الأوراق: 260، المقاييس: 252 × 190 ـ 130 × 144، عدد الأسطر: (29).
أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، رَبِّ أَنْعَمْتَ فَزِدْ وَيَسِّرْ بِفَضْلِكَ. الحمد لله خالقُ الأفلاكِ ومُديرُها، ومُزيِّنُها بالشهُب الثاقِبةِ ومُنيرها، وجاعِلُ الحركات السيارات دالةً على اختلافِ أحوالِ الكائناتِ وتدبيرِهَا، ومُظهِرُ حِكَمِهِ في إبداعِهِ لأنواعِ موجوداتِ العالَمِ وتصويرها، المتفضِّلُ بسوابغ الإنعامِ قليلها وكثيرها، العادلُ فيما قضاهُ وأمضاهُ من الأحكام وتقديرها، الذي شرّفَ نوْعَ الإنسان بالعَقْلِ الْهَادِي إلى أدِلَّةِ التوحِيدِ وتحريرِها، وأهَّلَ خاصّةَ العُلماء لاستثمارِ أحكامِ الشريعةِ من مدارِكِها وتقريرها، حتى استقرَّتْ قاعدةُ الدِّين، وظهرتْ حِكْمتُه في جمعِها وتحبيرِها، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ؛ شهادة مُنجيةً من صغير المُوبقات وكبيرها، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه؛ الذي أزال بواضِحِ بُرهانهِ، وأزاحَ بصادِقِ بيانِهِ؛ ما ظَهَرَ من شُبَهِ الْمُلحِدَةِ وتزويرها، صلى الله عليه وعلى آلِهِ وصَحَابَتِهِ الْمُؤآزرين لَهُ في إظهارِ دَعْوَتِهِ بِجَدِّهَا وتَشْمِيْرِهَا. والسلام.
وبعد: فإنه لما كانت الأحكام الشرعية، والقضايا الفقهية؛ وسائل المكلفين، ومناط مصالح الدنيا والدين، وأجلّ العلوم قدراً، وأعلاها شرفاً وذِكراً؛ لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ كانت أوْلَى بالالتفاتِ إليها، وأجدر بالاعتمادِ عليها… ولذلك كثُرَ تدْآبِيْ، وطال اغترابي في جَمْعِ فوائدِها، وتحقيق فرائدها؛ من مباحثات الفُضلاء، ومُطارحات النُّبَلاء… فأحببتُ أنْ أجمع فيها كتاباً حاوياً لجمع مقاصدِ قواعدِ الأصول، مُشتمِلاً على حَلِّ ما انعَقَدَ مِنْ غوامِضِها على أرباب العقول… خدمةً لمولانا السلطان، الملك المعظّم المكرَّم، سلطان الأجواد والأمجاد، أجَلّ العالَم، وأفضل مَن تمتدُّ إليهِ أعناقُ الْهِمَمِ والعزائم… وأرجو أن يُصادِفَ منه القَبُول، وأن يقعَ مَوْقِعَ الإغضاء عمّا فيه من الْغَفْلَةِ والذُّهولِ. وَسَمَّيْتُه كتاب الإحكام في أصول الأحكام. وقد جعلتُهُ مُشتملاً على أربع قواعد:
الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومباديه. الثانية: في تحقيق الدليل السمعي وأقسامه، وما يتعلق به من لوازمه وأحكامه. الثالثة: في أحكام المجتهدين، وأحوال المفتين والمستفتين. الرابعة: في ترجيحات طُّرُقِ المطلوبات.
اللهم فَيَسِّرْ ختَامَهُ، وسَهِّلْ إتْمَامَهُ، وبَصِّرْنَا بِسُلُوكِ مَسالِكِ الحَقِّ الْيَقِيْن، وجَنِّبْنَا بِرَحْمَتِكَ عَنْ طُرُقِ الزَّائِغِيْن، وسَلِّمْنَا مِن غَوائِلِ الْبِدَعِ، واقْطَعْ عَنَّا عَلائِقَ الطَّمَعِ، وآمِنَّا يَوْمَ الْخَوْفِ وَالْجَزَعِ، إنَّكَ مَلاذُ الْقَاصِدِيْن، وكَهْفُ الرَّاغِبِيْن. والسلام.
القاعدة الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه، وتعريف موضوعه وغايته، وما فيه من البحث عنه من مسائله، وما مِنْهُ اسْتِمْدَاده، وتصوير مباديه، وما لا بُدَّ مِن سَبْقِ مَعرفتِهِ قَبْلَ الْخَوْضِ فِيْهِ. فنقولُ: حَقٌّ على كُلِّ مَن حاولَ تحصيلَ عِلْمٍ مِن العُلوم أنْ يتصوَّرَ مَعْناهُ أوَّلاً؛ بالحَدِّ؛ أوْ الرَّسْمِ؛ ليكونَ على بَصيرةٍ فيما يَطلبُهُ، وأنْ يعرفَ مَوضوعَهُ، وهو الشيءُ الذي يُبْحَثُ في ذلك العِلم عَن أحْوالِهِ الْعَارِضَةِ لَهُ تَمييزاً لَهُ عَن غيرِهِ، وما هو الغايةُ المَقصودةُ مِن تحصيلِهِ حتى لا يكون سَعْيُهُ عَبَثاً، وما عَنْهُ البحثُ فيهِ مِن الأحوالِ التي هي مَسائِلُهُ لِتصوّرِ طَلَبها، وما مِنْهُ اسْتِمْدَاده، لِصحّةِ إسنادِهِ عند رَوْمِ تَحقيقِهِ إليه، وأنْ يتصوَّرَ مَباديهِ التي لا بُدَّ مِن سَبْقِ مَعرِفَتِها فيهِ لإمكانِ الْبِنَاءِ عَلَيْهَا…
آخره:… الباب الثاني: في الترجيحات الواقعة بين الحُدود الْمُوصِلة إلى المَعاني المُفردة التَّصَوُّريَة. واعلمْ أنَّ الحُدودَ على اختلاف أنواعِها مُنقسِمَةٌ إلى عقلِيَّةٍ وسَمْعِيَّةٍ كانْقِسامِ الْحجَجِ. غَيْرَ أنَّ ما هو مُتعلِّقُ غَرَضِنَا هَا هُنا إنَّمَا هُوَ السَّمْعِيَّةُ، ومِن السَّمْعيّةِ ما كانَ ظَنِّيّاً، وعِنْدَ تَعارُضِ الْحَدَّيْنِ السَّمْعِيَّيْنِ فَقَدْ يَقَعُ التَّرْجِيْحُ بَيْنَهُمَا مِنْ وُجُوْهٍ. الأوَّلُ: أنْ يكونَ أحدُهُما مُشتمِلاً على ألفاظٍ صريْحَةٍ ناصَّةٍ على الْغَرَضِ الْمَطْلُوْبِ مِنْ غَيْرِ تَجَوُّزٍ، وَلا اسْتِعَادَةٍ، ولا اشتراكٍ، ولا غَرَابَةٍ، ولا اضطرَابٍ، ولا مُلازَمَةٍ، بَلْ بِطَرِيْقِ الْمُطابَقَةِ، أو التَّضَمُّنِ؛ بِخِلافِ الآخَرِ فَهوَ أوْلَى لِكَوْنِهِ أقرَب إلى الْفَهْمِ وأَبْعَد عن الْخَلَلِ والاضطراب… العاشر: أن يلزم من العمل بأحدهما تقريرُ حُكْمِ الحظرِ، والآخرُ: تقريرُ الوُجُوبِ؛ أو الكراهَةِ؛ أو النَّدْبِ؛ فما يلزمُ منه تقريرُ الحظرِ أوْلَى لِمَا قدَّمْناهُ فِي الْحجَجِ. الحادي عشر: أنْ يلزمَ مِن أحدِهِما تقريرُ حُكْمِ النَّفْي، والآخر: الإثباتُ؛ فالمُقرّرُ للنفي أوْلى لِما سَبَقَ في الْحجج. الثاني عشر: أنْ يلزَمَ مِن أحدِهِما تقريرُ حُكم مَعقولٍ، ومِن الآخر: حُكْمُ غَيْرِ مَعقولٍ، فما يلزمُ منه تقريرُ حُكْمِ مَعقولٍ أوْلى لِما سَبَقَ في الحجَجِ. الثالث عشر: أنْ يلزمَ مِن أحدِهِما درْءُ الْحَدِّ والعُقُوبَةِ، ومِن الآخر: إثباتُهُ فالدَّارِئُ لِلْحَدِّ أوْلى لِما سَبَقَ أيضاً. الرابع عشر: أنْ يكونَ أحدُهُما تُلازمُهُ الحُريّةُ؛ أو الطلاقُ، والآخر: يلازمُهُ الرِّقُّ أو إبقاءُ النِّكاحِ، فالْحُكْمُ فيهِ ما سَبَقَ في الحججِ. وقد تَتَشَعَّبُ مِن تَقَابُلِ هذه التَّرْجِيْحَات تَرْجِيْحَاتٌ أُخرَى كثيرةٌ خارجةٌ عن الحَصْرِ لا تَخْفَىْ على مُتَأَمِّلِهَا. وهذا آخِرُ ما أردْناهُ، ونِهايةُ ما رَتَّبْنَاهُ. اللهم؛ فَكَمَا أَلْهَمْتَ بإنشائِهِ وأَعَنْتَ على إنْهائِهِ، فاجْعَلْهُ نافِعاً في الدُّنيا وذَخِيرةً صَالِحَةً في الأُخْرَىْ، واختمْ بالسَّعادَةِ آجَالَنَا، وَحَقِّقْ بالزيادة آمالَنَا، واقرنْ بالعافيةِ غُدُوَّنَا وآصَالَنَا، واجعلْ إلى حِصْنِكَ مَصِيْرَنَا وَمَآلَنَا، وتَقَبَّلْ بِفَضْلِكَ أَعْمَالَنَا. إنَّكَ مُجِيْبُ الدَّعَواتِ، ومُفيضُ الْخَيراتِ.
ووافق الفراغ من نقلهِ من نسخةٍ نُقِلَتْ من أصلِ الْمُصَنِّفِ بخطِّهِ، عشية الأربعاء سابع شوال المبارك سنة ثمان وسبعين وستماية. وَكَتَبَهُ العبد الفقير إلى رحمة ربه: محمد بن عثمان بن عمر السهروردي. اللهم اغفر لوالديه، ولِمَن قرأ في هذا الكتاب، ودعا له بالرحمة ولجميع المسلمين. آمين. آمين. آمين.
بلغ مقابلة، ولله الحمد، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ملاحظات: مخطوطة خزائنية مضبوطة ومقابلة على مخطوطات أُخرى. توجد في أولها فائدة حول الكتاب، نقلها لعلي زاده السيد عبد الباقي (انظر؛ الرَّقْم الْحَمِيْدِيّ: 653) من كتاب: أسامي الكُتب، وفي آخره عبارة: توفي المصنّف في سنة 631 هـ، وهذه النسخة الجليلة نُسخت بعد وفاته 47. الناسخ: محمد بن عثمان بن عمر السهروردي ( ). تاريخ النسخ: يوم الأربعاء سابع شوال 678 هـ/ 1280م. الوضع العام: خطّ النَّسْخ المضبوط بالحركات أحياناً الخالي من الإعجام أي التنقيط غالباً، وتوجد على الهوامش تصحيحات وتعليقات، والعناوين مميزة بضخامة أحجامها، وبخطوط حمراء اللون فوقها، والغلاف جلد، وعَليه في أوله تملّك خادم العلوم لعلي زاده السيد عبد الباقي ( )، وتملك عفت ( ) سنة 1160هـ/ 1747م، مع الخاتم، وقف الصدر الأعظم محمد راغب پاشا. رقم السي دي: 36671.